العبادة انتهى كلامه دامت ايّامه قوله دام ظله العالي فان من معانيه موافقة امر الآمر قال دام ظلّه في الحاشية المراد من موافقة الامر كونه من افراد المأمور وذلك لا يستلزم كونها مأمورا به بالخصوص فان الصحة لا يستلزم الامر بمعنى الطلب بالخصوص فان الصّحة هو ترتب الآثار في العبادات والمعاملات جميعا والآثار لا ينحصر في حصول الثواب فقد يكون من الآثار شيء لا يتوقف على ذلك مثل ان من نذر ان يعطى شيئا بمن رأى يصلّى فإذا صح الاطلاق اسم الصلاة على صلاة هذا الشخص وصدق انها من افراد الصلاة التي اخترعها الشارع فبرء نذره بذلك وان لم يكن ثواب في صلاته ولم يتعلق طلب الشارع بها بالخصوص وقد مرّ في أوائل الكتاب في بيان كون العبادات أسامي للأعم ما ينفعنا مراجعا في هذا المقام فراجع وتامّل انتهى كلامه دامت ايّامه قوله دام ظله العالي وهو بمنزلة العمود لفسطاط الدين الفسطاط بضمّ الفاء الموحدة وكسرها والسّين والطاءين المهملات اسم للخيمة قوله دام ظله العالي فح فان ورد في أمثال هذه العبادات المكروهة معارض الخ اى حين القول بان العبادات المكروهة راجح الترك دون الفرائض فان ورد في العبادات المكروهة معارض من فعلهم عليهم السلام وارتكابهم بهذه العبادات أو اذنهم بها فلا بد اما من طرحها لئلا يرد النقض على القاعدة أو حملها على ما لا ينافيها فمثل الرواية الضعيفة الدالة على أن الامام ع صام في السفر في شعبان اما مطروحة من جهة ضعفها أو محموله على التقية مع احتمال كون صيامه ع منذورا بقيد السفر أيضا وما يقال إن حمله بكونه منذورا بقيد السفر أيضا مناقض لقاعدتهم من أن متعلق النذر لا بد ان يكون راجحا غير وجيه لان مرادهم من كون متعلق النذر راجحا ليس بكلى بل في الجملة وما نحكم بعدم جوازه هو ما كان متعلقه مرجوحا مع عدم ورود نص على جوازه أيضا وامّا ما ورد في جوازه نص فهو جائز قطعا وإن كان متعلق النذر مرجوحا أيضا فصوم المنذور بقيد السفر من قبيل الثاني لا الأول هذا هو مضمون الجواب الذي افاده دام ظله العالي في الدرس بعد عرض السؤال عليه فليتدبر قوله دام ظله العالي فاما لا بدّ من نفى الكراهة الخ لا يخفى ان هذا تفريع لما حققه سابقا واجمال لما حصل آنفا من بعد قوله قلت إلى هنا اظهارا لما هو مختاره في تلك المسألة كذا افاده دام ظله العالي في الدرس فلا تغفل قوله دام ظله العالي أو من القول برجحان تركه مطلقا اى ترك ما لا بدل له مط ورأسا من غير اخبار فرد آخر بدلا عن الفرد المرجوح لان السالب بانتفاء الموضوع بخلاف العبادات المكروهة التي لها بدل كالصلاة في الحمام مثلا لان النهى عن الخصوصية وتركها لا يستلزم ترك الماهية رأسا لامكان اختيار المكلف غير هذه الخصوصية فليتدبر في انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة إلى غيرها من الأفراد قوله دام ظله العالي الثالث ان المراد بكراهة العبادات الخ هذا أيضا جواب من النقض المذكور آنفا وتوضيحه ان المراد من كراهة الصلاة في الحمام وأمثاله ان الفعل في نفسه راجح إلّا انه مرجوح بالنسبة إلى الافراد الأخر كالقصر في المواطن الأربعة ويمكن ان يصل المرجوحية إلى حد يستحق اسم الكراهة الا ان ذلك بالنسبة إلى غيره وهو لا ينافي كونه راجحا في حد ذاته فراجحيته حقيقية ومرجوحيته إضافية ولذا سمّاه بعض الأصوليين بخلاف الأولى « 1 » دون المكروه لان المكروه ان يكون الفعل في نفسه مرجوحا وهذا ليس كذلك بل مرجوحية بالقياس إلى الغير وبالجملة اطلاق الكراهة على العبادات التي مرجوحيتها ليست في حد ذاتها بل بالقياس إلى الغير ليس على ما هو المصطلح في كلامهم بل المراد منها هو خلاف الأولى والذي يستحيل العقل من اجتماعه مع حكم من الاحكام هو الكراهة بمعنى المصطلح لا مط فليتأمل قوله دام ظلّه العالي إن كان مع حصول منقصة في ذاتها الظاهر أن ذكر هذا الاستيفاء جميع محتملات المقام والا فالمجيب لا يرضى به قطعا كما لا يخفى قوله دام ظله العالي وح « 2 » نقول ذلك الغير مما يكون ما يوارى أصل الطبيعة اه قال دام ظله العالي في الدّرس ان ما ذكرنا من دفع الجواب عن النقض المذكور في الاستدلال انما يكون مبيّنا على ما مرّ من مختار المجيب من أن المطلق الصلاة مثلا مع قطع النظر عن الخصوصيات ثوابا وقد يزيد عن ذلك من جهة بعض الخصوصيات وقد ينقص عنه كذلك حتى لا يلزم كون جميع الصلاة مكروهة الا الصلاة في المسجد الحرام إذا تمهد هذا فنقول إذا كان مراد المجيب بالغير الذي كان مثل الصلاة من

--> ( 1 ) الواجب المخير مرجوحا بالنسبة إلى الافراد ( 2 ) وهي أولى منه ولا مانع من كون أحد الافراد الواجب المخير مرجوحا بالنسبة إلى ساير الافراد الأخر